Ultimate magazine theme for WordPress.

أعوان الحرس البلدي يحتجّون أمام مقر ولاية سيدي بلعباس

221

للمطالبة بالتكفّل بالحقوق المهنية والاجتماعية

شنّ صبيحة الاثنين15 مارس، العشرات من أعوان الحرس البلدي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بلعباس للمطالبة بتحقيق العديد من المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة على مستوى الوزارة الوصية، أين رفعوا لافتات وردّدوا شعارات تطالب بحقوقهم الاجتماعية كغيرهم من الجزائريين، مندّدين بتجاهل وتهميش الدولة لنسبة كبيرة منهم، رغم التضحيات التي قدموها في سبيل الوطن إبان العشرية السوداء .

أعوان الحرس البلدي الذي اعتصموا لفترة أمام مقر الولاية رفعوا عريضة احتجاجية تسلمنا نسخة منها، حيث حملت الأخيرة مطالب قسموها إلى سياسية ومهنية اجتماعية، وقال منتسبو الحرس البلدي لمختلف الفئات (متقاعدين، معطوبين، مشطوبين، أصحاب العجز المهني والأمراض المزمنة وضحايا الإرهاب والأرامل)، بأنهم نظموا وقفة احتجاجية قصد لفت أنظار المسؤولين وإيصال صوتهم للسلطات العليا للبلاد من أجل التكفّل بتسوية جميع حقوقهم المهنية والاجتماعية المهضومة نتيجة التعامل مع ملفهم باستصغار ونظرة متدنية لا ترقى إلى مستوى التضحيات التي قدمها سلك الحرس البلدي لحماية كيان الجمهورية من الانهيار رفقة مصالح الأمن الأخرى، في الوقت الذي أدار فيه الكثيرون ظهورهم للوطن، حسب تعبيرهم.

طالب المعنيون من السلطات العليا للبلاد، فتح الحوار مع ممثلي الحرس البلدي المؤهلين قصد التفاوض من أجل التكفّل بتسوية جميع حفوقهم، وذلك وفق نظام التعاقد الاستثنائي طبقا للمادة 19 والمادة 03 فقيرة 02 من قانون الوظيف العمومي المبنى على أساس تأدية مهام خطيرة على الحياة ومضرّة للصحة باستعمال الأسلحة الحربية وليس وفق نظام التعاقد العام الوارد في قانون الوظيف العمومي، لأنه ينطبق على مهام الخدمات، ومن أهم المطالب التي رفعها المحتجّون، تثمين معاش التقاعد ومعاشات الأرامل وذوي الحقوق، إقرار منحة العجز المهني لجميع منتسبي الحرس البلدي بقيمة 40 %، التكفّل الصحي والمادي بضحايا زيوت الأسكاريل بالأغواط، إقرار التأمين الشامل لمنتسبي السلك طبقا للمادة 16 فقرة 2 من القانون الأساسي لمستخدمي الحرس البلدي، تمكين منتسبي الحرس البلدي من العلاج بالمستشفيات العسكرية والأمن الوطني، تسوية الحقوق المهنية للأعوان العاملين وخاصة الحق في الترقية الذي هو حق مكرّس في قانون الوظيف العمومي وذلك باعتماد إعادة تصنيف الرتب على أساس الأقدمية والشهادة وذلك بمعدل صنف لكل 4 سنوات أقدمية وهذا تعويضا عن تجميد الترقية في الرتبة بسبب أيلولة هذا السلك إلى الحل، ولم تتوقف مطالب الحرس البلدي عن هذا الحد، بل طالبوا بالعديد من الحقوق التي اعتبروها حقا مشروعا لهم.

وفي الأخير، قال ممثل المحتجّون، بان الاعتراف بالتضحيات التي قدمها جهاز الحرس البلدي في سبيل الحفاظ على كيان الدولة تفوق 4600 شهيد يكون بالأفعال التي تجسّد التكفّل بانشغالاته المادية والمعنوية والتاريخية لأن الأقوال لا تسمن ولا تغني من جوع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.