Ultimate magazine theme for WordPress.

العشرات من مواطني حاسي دحو بسيدي بلعباس يحتجون

44

طالبوا بمنحهم مقررات الاستفادة من قطع الأراضي

اقدم مؤخرا عشرات المواطنين المستفيدين حصة 228 بناء ريفي ببلدية حاسي دحو على تنظيم وقفة إحتجاجية امام مقر ولاية سيدي بلعباس احتجاجا على ما وصفوه بأخطبوط البيروقراطية وسوء التسيير الإداري والتلاعبات التي تعرقل حصولهم على عقود الاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء التي استفادوا منها على الورق منذ نحو ثلاث سنوات.

و تاتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى الولاية بعد ما قام مواطنو حاسي دحو بشنهم احتجاج غاضب أمام مقر البلدية أين قاموا بغلقها وإخراج جميع الموظفين منها، معبرين عن مدى استيائهم بعدم تسوية وضعيتهم للملفات المتعلقة وعدم منحهم رخصة البناء، وكذا عقودهم لقطع الأراضي الممنوحة لهم من قبل البلدية في إطار البناء الريفي منذ ثلاث سنوات، ليتم بعدها بتدخل فرقة الدرك الوطني للبلدية من أجل تهدئة المواطنين الذين رفضوا ذلك إلى حين تدخل رئيس البلدية ورئيس الدائرة اللذان قاما بالتنقل إلى مقر الولاية من اجل اخد إستفسارات حول قضية المواطنون غير انهم لم يجدوا آذان صاغية لهم.

وفي ذات السياق، ذكر لنا المحتجين الذين كانوا متواجدين بمقر ولاية سيدي بلعباس، بأنهم قاموا بتنظيم عدة وقفات إحتجاجية، للمطالبة بتمكينهم من استفاداتهم القانونية كما هو مفترض حسب قوانين الدولة غير أن احتجاجاتهم بقيت دون آذان صاغية بسبب وجود شبكة أخطبوطية ممتدة في عدة جهات ظلت تعرقل مساعيهم وتقف حجرة عثرة أمام حقوقهم، كما وسائل البعض منهم عن الغموض الذي يلف كيفية الاستفادة من القطع الأرضية، دونما المباشرة في أشغال مساكنهم، مشيرين إلى مراسلاتهم المتكررة إلى الجهات المعنية من أجل النظر في وضعيتهم التي باتت تتفاقم وتزداد سواء، موازاة مع تأخر النظر في مطالبهم المرفوعة، أين أصر المعنيون على التحرك العاجل للجهات المعنية ووضع حد لمعاناتهم مع تأخر أشغال التسوية التي تعد بمثابة المعضلة التي تؤرق المستفيدين طيلة هذه المدة.

و على صعيد متصل قال المحتجون بانهم ملوا من سياسة الوعود الكاذبة التي اتبعها المسؤولون منذ سنوات، حيث ظلوا يمنونهم بالوعود وبإيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ سنة 2018 تاريخ استفادتهم من قطع أرضية، غير أنه لا زالوا لم يتمكنوا من تشييد مساكنهم، وإنهاء معاناة عائلاتهم وأبنائهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها، فيما وجد أبناؤهم أنفسهم عاجزين عن إكمال نصف دينهم بسبب عدم توفر المسكن، بينما اضطر آخرون لكراء مساكن ما كلفهم مصاريف مالية أثقلت كاهلهم، كما يوجد البعض منهم يقطنون في سكنات هشة و وسط بيوت أقل ما يقال عنها إنها أوكار، إضافة إلى الضيق الذي يعانون منه بسبب تزايد أفراد الأسرة الواحدة وتفرعها إلى عائلات صغيرة.

وعليه طالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية من اجل انهاء معاناتهم مع السكن بتسليمهم الوثائق التي تثبت استفادتهم من قطع اراضي للبناء، كما طالبوا ايضا بفتح تحقيق معمق حول الارهابيين الإداريين و البيروقراطيون الذين يعرقلون حصولهم على عقود الاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء التي استفادوا منها على الورق منذ نحو ثلاث سنوات.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.